وجه النائب البرلماني حميد وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، حول ما وصفه بـ”استبعاد عدد من الجماعات القروية بجهة سوس ماسة من مشاريع تعبيد الطرق بسبب الانتماء السياسي”.
وأوضح النائب، في سؤاله الموجه بتاريخ 28 أكتوبر 2025، أن تهيئة البنية التحتية الطرقية تشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجالين القروي والجَبَلي، مشيراً إلى أن ساكنة بعض الجماعات القروية بأقاليم أكادير إداوتنان وتارودانت تفاجأت باستبعادها من برامج التهيئة رغم توفرها على اتفاقيات موقعة في هذا الشأن.
وأضاف وهبي أن عدداً من المنتخبين المحليين أبلغوا بأن هذا الاستبعاد جاء نتيجة “تمييز سياسي” في توزيع دعم وزارة التجهيز، مبرزاً أن بعض المشاريع التي كانت مبرمجة ضمن البرنامج الأولي لم تشمل الجماعات القروية المعنية، رغم جاهزية الاتفاقيات الموقعة ومصادقة المجالس الترابية عليها.
وأكد البرلماني أن وسائل الإعلام المحلية وأصوات المنتخبين أثارت الموضوع، متحدثة عن “ضغوط سياسية” تمارس لتوجيه التمويل نحو جماعات ذات لون سياسي معين، في حين تُقصى جماعات أخرى بدواعٍ غير موضوعية.
وساءل وهبي وزير التجهيز والماء عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان الإنصاف في توزيع برامج الطرق على مختلف الجماعات القروية، بعيداً عن أي تمييز سياسي أو حزبي.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تنفيذ المشاريع التنموية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني هشاشة بنيوية في البنيات التحتية.