أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ أصدره عقب الخطاب الملكي، تنويهه بالقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن هذا التطور يُعد ترسيخاً جديداً لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد والواقعي لحل النزاع المفتعل.
وأوضح الحزب أن القرار الأممي يكرّس، مرة أخرى، وجاهة الرؤية الملكية والدبلوماسية الهادئة والفعالة التي اعتمدها المغرب طيلة السنوات الـ26 الماضية، والتي عززت الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية، وجعلت من الحكم الذاتي المرجعية الأساسية لأي مسار تفاوضي.
كما ثمّن التجمع الوطني للأحرار إشادة الملك بالتنمية الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت نموذجاً في الازدهار والاستقرار بفضل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وفي السياق نفسه، توقف الحزب عند دعوة الملك لـ“إخواننا في مخيمات تندوف” لاغتنام هذه اللحظة التاريخية من أجل لمّ الشمل مع ذويهم، والاستفادة مما يتيحه مشروع الحكم الذاتي من إمكانات لتدبير شؤونهم المحلية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل داخل الوطن الموحد.
كما أبرز البلاغ تثمين الحزب لدعوة الملك للرئيس الجزائري لإطلاق حوار أخوي وصادق بين البلدين، يمهد لمرحلة جديدة قوامها الثقة وحسن الجوار، ويفتح الآفاق أمام تعاون إقليمي واسع يعيد الاعتبار للحلم المغاربي المشترك.
وفي ختام البلاغ، جدد التجمع الوطني للأحرار تأكيده على انخراطه التام خلف الملك محمد السادس لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تفتحها هذه التطورات الأخيرة، والمساهمة في تكريس المسار السلمي المؤدي إلى الإنهاء النهائي وغير القابل للرجوع لهذا النزاع المفتعل.