أثار”صمت ” وعدم رد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بزاكورة ومعها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت على مراسلتي المكتبين الإقليمي والجهوي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل من زاكورة والراشدية،على طلب توضيحات حول انتقال أستاذة من مدرسة الامل بمدينة زاكورة الى مديرية اكادير اداوتنان،جدلاً واسعًا واستغرابا في الأوساط التعليمية بالإقليم والجهة.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت في مراسلة رسمية موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 3 نونبر 2025، (حصلت الجريدة على نسخة منها )عن استغرابها وقلقها الكبيرين من هذا الإجراء، الذي اثار علامات استفهام حول شفافية التدبير الإداري ونزاهة الحركة الانتقالية الخاصة بالاطر التربوية بالإقليم.
النقابة ذاتها طالبت بتوضيح فوري للحيثيات الإجرائية للانتقال، والجهة المخوّلة لاتخاذ هذا القرار، مشددة على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأطر التربوية، وضمان شفافية الإجراءات الإدارية بما يضمن الاستقرار المهني ويجنب أي لبس أو تأويلات قد تُضر بالمنظومة التعليمية.نفس الشيء عبرت عنه مراسلة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل المسلمة للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية (حصلت الجريدة على نسخة منها). دون جواب حسب مصادر نقابية جهوية تابعة لكدش.
وفي المراسلة نفسها، أكدت النقابة حرصها على الالتزام بالقوانين والمساطر المعمول بها في تدبير الموارد البشرية، داعية إلى إصدار توضيح رسمي من الإدارة الإقليمية لتفادي أي ارتباك أو استياء محتمل، وهو ما قد يعكس عمق المشكلات البنيوية المتعلقة بالحوكمة والشفافية في قطاع التعليم بالإقليم.
وامام صمت هذه الجهات الإقليمية والجهوية حول هذا الانتقال “المشبوه “”الخارج عن التشريعات والقوانين المنظمة للحركة الانتقالية”، والذي لم تعرف لحد الان الوجهة اوالقطاع الذي انتقلت اليه هذه الأستاذة المتعاقدة المحظوظة، الى ذلك كشف مصدر نقابي للجريدة ان المكتبين الإقليمي الجهوي التابعين ل كدش ابلغا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بهذه الوقائع وتعهد بمتابعة هذه الحيثيات لدى الوزارة الوصية.
ومن جهته اصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية في لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا (حصلت الجريدة على نسخة منه) “ادان فيه اقدام الوزارة على تنقيل هذه الاستاذة خارج الحركات الانتقالية،مسؤولية وتحميله الوزارة والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية مسؤولية هذه الخروقات التي تضرب في العمق مبدا الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.