تشهد معدلات الطلاق في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
ووفقاً لبيانات وزارة العدل، تجاوز عدد أحكام الطلاق 120 ألف حالة سنوياً، بعد أن كان أقل من 70 ألفاً قبل عقد من الزمن، أي بزيادة تفوق 70% خلال عشر سنوات.
ويلاحظ أن الطلاق الاتفاقي يمثل النسبة الأكبر من هذه الحالات، وهو ما يعكس تغيراً في أنماط التفكير والتعامل داخل الأسرة المغربية.
في هذا السياق, ذكرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في رد على سؤال كتابي بالبرلمان، أن الزيادة في حالات الطلاق في المغرب لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل أصبحت مؤشرا يعكس تحولات بنيوية عميقة تمس بنية الأسرة المغربية.
وأعلنت أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل ومواكبة الأشخاص المقبلين على الزواج، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من حالات الطلاق، وتعزيز استقرار الأسرة المغربية.