أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما يقضي بالسجن 25 سنة نافذة في حق مفتش شرطة من أجل جريمة ذهب ضحيتها ممرضة المنحدرة من مدينة خنيفرة.
وأعادت هيئة الحكم، مساء الثلاثاء الماضي، رسم مشهد العدالة في هذه القضية التي استمرت أطوارها لأشهر طويلة، بعدما استمعت إلى المرافعات الأخيرة وواجهت المتهم بالأدلة والقرائن التي قادته في النهاية إلى الإدانة.
وتعود فصول القضية ألى نتائج التحقيقات الأولى، التي انطلقت مباشرة بعد العثور على جثة الممرضة داخل منزلها بخنيفرة، حيث أمرت النيابة العامة حينها بنقل الجثة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف الوكيل العام للملك، في محاولة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
ورجحت الفرضيات الأولية أن تكون الوفاة ناجمة عن اختناق بسبب تسرب غاز، غير أن غياب مؤشرات واضحة على ذلك، وظهور معطيات جديدة خلال البحث، دفعا السلطات القضائية إلى توسيع دائرة التحقيق، واستدعاء عدد من الشهود والمقربين من الراحلة، سواء من محيطها المهني أو الاجتماعي.
وكشفت نتائج البحث القضائي لاحقا عن شبهة جنائية في الحادث، مما قاد إلى توقيف مفتش شرطة كان على علاقة بالضحية، ليحال على القضاء بتهمة القتل العمد.