كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن الترخيص لعشرة مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك منذ الشروع في إحداث المنطقتين المخصصتين للتسريع الصناعي الدفاعي. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع نحو 260 مليون دولار، مع توفير ما يفوق 2500 فرصة شغل مباشرة.
وأوضح لوديي، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، أن هذه المشاريع، إلى جانب خمسة مشاريع إضافية توجد في طور الدراسة أو استكمال المساطر، تأتي استجابة لحاجيات القوات المسلحة الملكية من العتاد المتطور، وفي إطار رؤية تهدف إلى تحقيق تكامل بين تلبية الطلب الداخلي وتوجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، تم تفعيل جميع آليات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها، مع اقتراح إجراءات تشريعية إضافية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وفق المقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار.
ومن بين هذه الإجراءات، يبرز توسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل الصناعات الدفاعية، واستكمال الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات المرخص لها، إضافة إلى اعتماد آلية “التعويض الصناعي” ضمن الصفقات العمومية بهدف جذب استثمارات كبرى ونقل التكنولوجيا إلى المغرب.
وأكد لوديي أن الأشغال المتعلقة بتهيئة المنطقتين الصناعيتين ستنطلق وفق الآجال المحددة، حتى تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين قبل متم سنة 2026، مستفيدة من بنية ملائمة وامتيازات ضريبية وجمركية وإجراءات مبسطة تتيح تطوير منظومة صناعية دفاعية متكاملة.
كما أشار إلى أن المغرب أبرم خلال السنوات الأخيرة عدة شراكات واتفاقيات مع فاعلين دوليين في الصناعة الدفاعية، بهدف دعم نقل التكنولوجيا وتوسيع الخبرات، بما يرسخ توجه المملكة نحو تعزيز استقلالها الاستراتيجي في هذا المجال الحيوي.