أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت لإحدى المصحات الخاصة بمدينة ورزازات، وذلك بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات التي تمس شروط السلامة الصحية واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمل المصحات الخاصة.
ووفق معطيات ميدانية دقيقة، تبين أن المصحة لا تحترم عددا من المعايير التقنية والصحية الضرورية لضمان التكفل السليم بالمرضى. كما تم رصد تشغيل أطباء ينتمون للقطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، في مخالفة واضحة للنصوص المنظمة لمزاولة المهنة داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وفي سياق متصل، تشير مصادر مهنية إلى أن الاختلالات المرتبطة بتشغيل أطباء القطاع العام داخل المصحات الخاصة ليست مقتصرة على ورزازات فقط، بل تثار أيضاً في بعض المدن الأخرى، ومن بينها أكادير، حيث يتم الحديث عن ممارسات مشابهة تتعلق باستعانة بعض المصحات بخدمات أطباء عموميين خارج الإطار القانوني المنظم، مؤكدة أن هذه الوضعية تستدعي تعزيز المراقبة والتتبع لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحماية الإطار القانوني لممارسة المهنة.
كما شددت فعاليات في القطاع الصحي بمدينة أكادير على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش والإفتحاص داخل المصحات الخاصة، تماشياً مع توجهات الوزارة الرامية إلى فرض احترام المعايير التقنية والصحية، وضمان عدم استغلال الموارد البشرية التابعة للمستشفيات العمومية في أنشطة غير مرخصة، لما لذلك من تأثير على جودة الخدمات داخل القطاعين العام والخاص معاً.