شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين داخل قبة البرلمان، على أن النهوض بالاقتصاد الوطني يمر عبر اعتماد حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تستهدف تقوية النسيج الإنتاجي وخلق فرص شغل مستدامة، مؤكدا أن تحسين مناخ الأعمال لم يعد خيارا ظرفيا، بل ركيزة أساسية في السياسات العمومية للدولة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع السياسة العمومية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أن الحكومة جعلت من دعم المبادرة المقاولاتية محورا مركزيا لتدخلاتها، بالنظر للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة من المقاولات في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمجالات الترابية، خصوصا على المستوى الجهوي.
وسجل رئيس الحكومة أن الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني لا تقتصر على إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية التقليدية، بل تشمل أيضا توطيد تموقع المغرب في القطاعات الصاعدة ومهن المستقبل، مبرزا أن هذا التوجه يواكبه تسريع تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية الاستراتيجية.
وأضاف أن الحكومة تعتمد في هذا المسار مقاربة حديثة قوامها تعزيز حكامة التدبير العمومي، وتقوية متانة المؤسسات، وتحسين نجاعة المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن استدامة النمو وتحويله إلى أثر ملموس ينعكس إيجابا على التشغيل ومستوى عيش المواطنين.