أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، امس الثلاثاء بالرباط، عن تنظيم اجتماع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 8 يناير المقبل، سيتم خلاله التركيز على دراسة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة من طرف النظام البنكي.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن هذا الاجتماع يندرج ضمن متابعة آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف إلى تحليل شروط القروض المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية، مؤكداً أن انتقال السياسة النقدية لا يكون دائماً كاملاً، سواء أثناء فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن البنك المركزي كان قد دعا البنوك، خلال مراحل رفع أسعار الفائدة، إلى اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر ودراسة الملفات حالة بحالة. وفيما يخص خفض أسعار الفائدة على القروض بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي، أوضح السيد الجواهري أن هناك نوعاً من التأخر في الانتقال، وهو أمر سجل أيضاً في دول أخرى، ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة العقود ذات السعر الثابت بالمغرب، التي تمثل حوالي 85 في المائة من إجمالي القروض القائمة.