قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الإصلاح المرتقب لقطاع سيارات الأجرة يجب أن يكون مبنيا على حلول حقيقية وعميقة تستجيب لمطلبين أساسيين: خدمة نقل حضري في المستوى المطلوب وصيانة حقوق العاملين في القطاع، حتى يتأقلم مع التحولات الجديدة دون أن يتضرر أي طرف.
وأكد لفتيت في مجلس النواب أن تطوير وسائل النقل البديلة لن يكون على حساب سائقي سيارات الأجرة، بل بالعكس يجب أن يشكل فرصة لإعادة تنظيم القطاع ورفع جودة خدماته لصالح المرتفقين.