وجّه النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص ما وصفه بـ“النقل التلقائي” لموظفي القطاع الصحي نحو المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح الحسناوي أن مصالح الوزارة شرعت، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، في تنفيذ عملية نقل عدد من موظفي وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى المجموعة الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22، دون إصدار مقررات إدارية فردية أو تقديم تعليل قانوني، ودون إشعار المعنيين بالأمر، ما جعلهم يكتشفون تغيير وضعيتهم الإدارية والمالية بعد ولوجهم منصة الخزينة العامة للمملكة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الإجراء يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية متعددة، من بينها مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه دستورياً، ومخالفة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالحفاظ على الوضعية النظامية للموظف، إلى جانب خرق القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، وسوء تطبيق المادة 16 من القانون 08.22 التي تخص العاملين بالمؤسسات الصحية فقط.
وأشار الحسناوي إلى أن هذا النقل يمس بعدد من الحقوق المكتسبة للموظفين، من قبيل الاستقرار الوظيفي، وإمكانيات الترقية، والحركة الانتقالية، والتغطية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، طالب وزير الصحة بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة لتنزيل هذا الإجراء، وكشف التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح وضعية الموظفين المتضررين، وضمان حماية حقوقهم النظامية والمكتسبة.
كما تساءل عن أسباب عدم اعتماد صيغة الإلحاق كحل انتقالي قانوني، وعن مدى استعداد الوزارة لإصدار مقررات إدارية فردية معللة احتراماً لمقتضيات القانون، مع اتخاذ إجراءات تضمن الاستقرار الإداري والمهني داخل المنظومة الصحية في سياق تنزيل هذا الإصلاح.