قضت المحكمة الابتدائية بسيدي افني على المناضل النقابي و الحقوقي إبراهيم الحر بستة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية 2000درهم وتعويض 10000 درهم و الصائر ، بخصوص الشكاية االتي تقدم بها مندوب الصيدالبحري السابق المعفى من مهامه و 12 من موظفيه ، بعد مرور اكثر من سنة على رواج الملف في المحكمة.
و اعتبر الحر ، ان هذه الشكاية تدخل في إطار تصفية حسابات كيدية ضد تحركاته في فضح الاختلالات التي يعرفها ميناء افني .
محمد الوحداني مدير مكتب مشاهد الجنوب