من المتوقع أن تنطلق المرحلة التجريبية لورقة العلاجات الإلكترونية بمدينة القنيطرة مع نهاية مارس 2026، على أن يشمل التعميم الوطني تدريجيا الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو من السنة نفسها.
ويشكل هذا الموعد بداية مرحلة حاسمة في تحديث نظام التغطية الصحية بالمغرب، مع انتهاء الحقبة الورقية التي تكلف نحو 100 مليون درهم سنويا ، إذ يهدف هذا الانتقال إلى استبدال التعاملات التقليدية الورقية بتبادل رقمي آمن للمعلومات.
ويعتمد النظام الجديد على منصات رقمية مؤمنة وتوقيع إلكتروني مهني يضمن الحجية القانونية للملفات، مع تمكين المؤمن لهم من تتبع طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الوثائق ورقياً.