أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية وتجميد الهياكل، حيث يبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 3 و4 مارس 2026، يعقبه تنظيم وقفة أمام البرلمان، مع إبقاء اجتماع اللجنة مفتوحاً إلى غاية 12 أبريل 2026 لتقييم المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة، احتجاجا على حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وطالبت اللجنة بتسوية عاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023 وتسريع معالجة ملفات 2024 و2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية كما هو معمول به في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومراجعة جداول الأرقام الاستدلالية لضمان الإنصاف.
كما دعت إلى إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وخفض سنوات الترقي وتقليص آجال تغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين، والتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأكدت اللجنة ضرورة نقل مراكز تكوين الأطر العليا إلى الجامعات لضمان وحدة المنظومة الجامعية وإدماج جميع الأساتذة الباحثين ضمن النظام الأساسي للتعليم العالي، وتسوية الوضعية المالية للناجحين في إطار أستاذ التعليم العالي لدورتي 2024 و2025، وتنفيذ ترقيات الدرجات للسنوات 2023 و2024 و2025، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدورة 2021.
وفي سياق التضامن الاجتماعي، أعربت اللجنة عن دعمها الكامل لضحايا الفيضانات، وحثت على تعبئة وطنية شاملة، كما عبرت عن تضامنها مع الأساتذة الباحثين الذين تعرضوا لمضايقات أو شكايات بسبب أنشطتهم النقابية أو الأكاديمية، داعية إلى احترام الحريات الجامعية وصون حرمة الفضاء الأكاديمي ووقف التضييق على العمل النقابي داخل الجامعة.
كما أدانت اللجنة القانون 59.24، معتبرة إياه مساسا باستقلالية الجامعة العمومية وتقويضا لحريتها الأكاديمية، وطالبت بإعادته إلى طاولة الحوار وفق التصريح المشترك بتاريخ 20 أكتوبر 2022 ونتائج لقاء 24 يوليوز 2025، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة المماطلة والتسويف في التعاطي مع الملف المطلبي الوطني، وإغلاق باب الحوار بشأن مراكز تكوين الأطر.