أظهرت معطيات للمصلحة الفدرالية البلجيكية للمعاشات، نشرتها صحف بلجيكية الجمعة الماضي، أن رفع سن التقاعد القانوني إلى 66 سنة مكن الدولة البلجيكية من تحقيق وفورات مالية قدرت بـ 632 مليون يورو خلال سنة 2025.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال السنة الماضية كان أقل بـ55300 شخص مقارنة بسنة 2024، نتيجة دخول قرار رفع سن الإحالة على التقاعد حيز التنفيذ.
واعتمدت عملية التقدير على معدل معاش شهري متوسط في حدود 1850 يورو، بالنظر إلى أن بيانات الأداء الفعلية لم تكتمل بعد. ورغم أن قيمة التوفير تعد مهمة من حيث الحجم المطلق، فإنها تظل محدودة نسبيا عند مقارنتها بإجمالي نفقات المعاشات، بحسب المصدر ذاته.
وكانت النفقات الإجمالية للمعاشات القانونية في بلجيكا قد تجاوزت 66 مليار يورو سنة 2024، موزعة على نحو 2,6 مليون متقاعد.
ويذكر أن سن التقاعد القانوني في بلجيكا انتقل، ابتداء من يناير 2025، من 65 إلى 66 سنة، بموجب قرار اتخذته الحكومة سنة 2014، على أن يرتفع إلى 67 سنة بحلول عام 2030.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تندرج في سياق إصلاحات أوسع تروم ضمان استدامة نظام المعاشات في ظل شيخوخة السكان وارتفاع متوسط العمر، وهو ما يفرض ضغوطا متزايدة على المالية العمومية.
كما يرتقب أن تثير هذه الإجراءات نقاشا سياسيا واجتماعيا متواصلا بشأن التوازن بين ضرورة ضبط النفقات والحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان عدالة النظام بين الأجيال.