عقد مؤخرا المكتب المحلي لنقابة أطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني بإنزكان اجتماعا خصص لتدارس التطورات، التي وصفها بيان المكتب بالخطيرة، التي يعرفها تدبير المديرية الإقليمية، في ظل ما بات يسجل من ممارسات غير أخلاقية تضرب في العمق مبادئ الحكامة والحياد الإداري.
وأضاف البيان الذي توصلت “مشاهد” بنسة منه أن المكتب المحلي يعلن أن ما يجري بالمديرية الإقليمية بإنزكان لم يعد مجرد اختلالات معزولة، بل تحول إلى نهج تدبيري متسم بالعشوائية والانتقائية والتصفية المعلنة للحسابات تطغى عليها النزعة الانتقامية، في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية والمسطرية المؤطرة للإدارة العمومية، بل يتم استغلال المنصب لتمرير غايات بعيدة عن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة .
كما سجل المكتب، وفق ذات البيان، استغرابه من تماطل المدير الإقليمي في تسطير البرامج السنوية وعرقلة مجموعة من الأنشطة التي تروم الاستجابة لحاجيات المرتفقين والأشخاص في وضعية هشاشة بالإقليم وعدم الاستجابة لها، وضربه بعرض الحائط المبادرات والمقترحات التي تروم تنزيل برامج المؤسسة. كما ادان لعدم تجاوب المسؤول مع مراسلات وطلبات الموظفين وتمييزه المفضوح في ذلك لفئة من الموظفين على حساب فئة أخرى، وعدم تمكين الموظفين من الاطلاع على نقطهم السنوية رغم مطالبتهم بذلك، والتهديد المبطن لكل موظف طالب بتسجيل طلبه بمكتب الضبط والحصول على الاشعار بالتوصل.
وشجب المكتب منهجية التنقيط المعتمدة، التي يشوبها تحيز واضح وعيب جسيم، وتفتقر لأبسط معايير الموضوعية والشفافية، بما يجعلها أداة للضغط والابتزاز بدل أن تكون آلية للتقييم المهني المنصف.
وأبرز البيان أن المكتب استنكر التنقيط الانتقامي الذي خص به الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي وأطر التعاون الوطني”11,50”، والذي يعتبره المكتب المحلي تنقيطا انتقاميا مبنيا على أساس الانتماء النقابي ويدخل في اطار التمييز بين الموظفين ولا يعبر بتاتا عن كفاءة وسلوك المعني بالأمر المشهود له بهما من طرف المسؤولين السابقين.
وفي السياق ذاته أشار البيان إلى حرمان مناضلين نقابيين من حقوقهم المادية المشروعة بما في ذلك التعويضات الجزافية عن التنقل في تجسيد واضح للتمييز على أساس الانتماء النقابي، مسجلا بقلق شديد حالة الاحتقان التي خلّفها هذا الأسلوب التدبيري في علاقة المديرية بجمعيات المجتمع المدني بالإقليم، إضافة إلى مؤشرات تنفيذ أجندة ذات خلفيات حزبية ضيقة، وهو ما يتنافى مع مبدأ حياد الإدارة واستقلاليتها عن كل توظيف سياسي، بما يسيء لصورة المؤسسة ويقوض الثقة في حياد الإدارة، مطالبا بإعادة فتح تحقيق إداري عاجل ومعمق وشفاف تحت إشراف مركزي، وترتيب الجزاءات وإنصاف المتضررين.