يشهد قطاع دور الحضانة الخاصة تزايدا في الطلب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى، في ظل تزايد عدد الأسر التي تعتمد على هذه الفضاءات لرعاية أطفالها خلال ساعات العمل. وفي المقابل، يثير هذا الواقع ضرورة تطوير تنظيم القطاع وتعزيز شروط السلامة والتأطير داخله، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بفتح الحضانات.
في هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، الخميس 05 مارس 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، في خطوة تروم تنظيم هذا القطاع وتعزيز شروط السلامة والتأطير داخل الفضاءات المخصصة لرعاية الأطفال.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث يهدف إلى تبسيط ورقمنة مساطر الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، إضافة إلى تراخيص التوسيع أو إدخال تغييرات على أحد العناصر الأولية لهذه المؤسسات.
ويتضمن المشروع، على الخصوص، مراجعة مسار الحصول على الرخص وتوسيع نطاق التراخيص، إلى جانب إحداث منصة إلكترونية بهدف رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص وتسريع معالجة الملفات.
كما تشمل مضامين مشروع المرسوم تحديد شروط ومعايير استغلال الطابق الأول في دور الحضانة الخاصة، حيث ينص على إمكانية تخصيصه للأطفال الذين يبلغون من العمر 24 شهرا على الأقل، مع فرض مجموعة من التدابير المرتبطة بالسلامة.
ومن بين هذه الإجراءات تجهيز السلالم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل حفاظا على سلامة الأطفال، وتوفير مقابض ملائمة لهم، واعتماد أرضية مضادة للانزلاق، إلى جانب توفير إنذار سمعي وبصري يمكن إدراكه على مستوى الطابق الأول، وتجهيز نوافذ الطابق الأول بزجاج آمن ومقاوم للكسر.
ويشترط المشروع كذلك توفر المربين العاملين بالطابق الأول على تكوين خاص يتعلق بإجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، إضافة إلى السلوكات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، في إطار تعزيز شروط السلامة داخل هذه الفضاءات الموجهة للأطفال.
ويشكل مشروع هذا المرسوم خطوة نحو هيكلة قطاع الحضانات الخاصة، شريطة أن يواكب بتنزيل عملي يراعي واقع المهنيين العاملين في هذا المجال.