كشفت معطيات لوزارة العدل أن المحاكم أصدرت 1392 عقوبة بديلة، خلال الفترة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، تم تنفيذ 838 منها ما أدى إلى إطلاق سراح 782 معتقلا، فيما سجلت 85 حالة إخلال بالتنفيذ.
وتوزعت العقوبات بين 626 غرامة يومية، 466 عمل لأجل المنفعة العامة، 285 تقييد حقوق أو تدابير رقابية وعلاجية، و15 حالة مراقبة إلكترونية.
وبخصوص حصيلة التنفيذ، بلغت عدد المقررات التنفيذية 1054 مقررا، نفذ منها 838 مقررا، فيما لا يزال 89 مقررا في طور التنفيذ، خاصة تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
كما أظهرت المعطيات المسجلة جملة من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ هذه العقوبات، تمثلت في الحكم على المعنيين بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن معتقلين قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، واحتساب قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، إلى جانب تسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضايا أخرى.
وفي ما يتعلق بتوزيع المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة، فقد همت 507 مقررات خاصة بالغرامة اليومية، و336 مقررا للعمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، فضلا عن 10 مقررات مرتبطة بالمراقبة الإلكترونية.
أما بخصوص حالات الإخلال والامتناع، فقد بلغ مجموعها 85 حالة، موزعة بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال.
كما سجلت 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال ضمن عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، فضلا عن 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، وحالة إخلال واحدة تخص المراقبة الإلكترونية دون تسجيل أي حالة امتناع.
وتعكس هذه المعطيات الإحصائية توجه القضاء نحو اعتماد العقوبات البديلة، مع تفاوت في نوع العقوبات المحكوم بها.