جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى كل من رئيس الحكومة؛رئيس مجلس النواب؛ رئيس مجلس المستشارين؛وزير الداخلية؛ وزير الشباب والثقافة والتواصل, من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، على خلفية ما وصفته باستمرار مظاهر التمييز العنصري وتدهور أوضاع الحقوق والحريات.
وأوضحت الجمعية، في مراسلتها التي تأتي تزامناً مع تخليد اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أنها سبق أن نبهت إلى هذه القضايا في رسالة سابقة مؤرخة في 21 مارس 2025، داعية إلى التفاعل الجدي مع مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز.
وأكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، وعلى رأسها اللجان المختصة بمناهضة التمييز العنصري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن الواقع الحالي يطرح تحديات كبرى مرتبطة بما وصفته بتراجع الحقوق الأساسية واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته “نهجاً قائماً على التزيين والتضليل” في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب لا يعكس حقيقة الأوضاع، ولا يواكب تطلعات المواطنين في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى القطع مع ما وصفته بسياسة التماطل والتجاهل، واعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والجدية في التفاعل مع الآليات الأممية، والاستجابة لمطالب المواطنين ومراسلات الهيئات الحقوقية، بما يعزز الثقة في المؤسسات.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على ضرورة مراجعة عدد من التشريعات الوطنية التي ترى أنها لا تنسجم مع المعايير الحقوقية الدولية، خاصة ما يتعلق بحرية المعتقد، وحقوق المهاجرين واللاجئين، إلى جانب القوانين المرتبطة بتدبير أراضي الجموع.
كما طالبت بوقف ما وصفته بالمتابعات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، داعية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، وتعزيز الحريات العامة بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية.
واختتمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على أن احترام حقوق الإنسان يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على العدالة والمساواة، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز دولة القانون.