صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية باقليم اشتوكة أيت باها، اليوم الخميس، على دفعة جديدة من المشاريع التنموية والمندرجة ضمن مخططها السنوي برسم سنة 2026.
وتهم هذه المشاريع برامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، بالإضافة إلى مشاريع تهم الدفع بالرسمال البشري للأجيال الصاعدة.
ويتعلق الأمر بـ8 مشاريع رصد لها غلاف مالي قدره 9،6 مليون درهم، تهم تحسين الولوجية وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية والجبلية، ودعم التزود بالماء الشروب.
وضمن برنامج مواكبة الاشخاص في وضعية هشاشة، سيتم إطلاق 29 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 7،8 مليون درهم، وتخص العناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، خصوصا المصابين بمرض القصور الكلوي والأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد، بالإضافة إلى إعادة الادماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات الهشة في إطار مقاربة مندمجة بشراكة مع مختلف الشركاء، خصوصا النسيج الجمعوي النشيط في هذا المجال.
وتمت المصادقة أيضا على مشاريع أخرى ضمن برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بتكلفة إجمالية قدرها 6،4 مليون درهم، ضمن تدخلات تهم تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال ودعم قابلية التشغيل وتحسين الدخل والنهوض بالاقتصاد التضامني.
وهمت المشاريع كذلك، برنامج الدفع بالرأسمال البشري للاجيال الصاعدة، من خلال المصادقة على 17 مشروعا رصد لها غلاف مالي قدره 22،2 مليون درهم ، وهي مشاريع نوعية تهم مواصلة التدخلات للنهوض بصحة الام والطفل ودعم التمدرس، من خلال العناية بالدعم المدرسي والتفتح الدراسي وتعميم التعليم الاولي والنقل المدرسي في الأوساط القروية وإطلاق برامج للادماج الاجتماعي للاطفال والشباب من خلال الانشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية.
وشكل الاجتماع، مناسبة للتنويه بالمنجز الذي حققه الاقليم في العديد من المجالات الاجتماعية، والتأكيد على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال، مع ضرورة مواكبة ومواصلة الدعم لهذه التجارب، والعمل على بلورة مشاريع مبتكرة تنسجم مع حاجيات الفئات الهشة و المستهدفة، خصوصا الشباب مع أهمية استثمار مؤهلات الاقليم في مجال السياحة والصناعة التقليدية والمهن الرقمية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة لليد العاملة في مجموعة من الانشطة الاقتصادية بالاقليم.
كما تم التأكيد على أهمية تعميم التعليم الأولي بمختلف مناطق الاقليم، وتحقيق العدالة المجالية في هذا القطاع، والعمل على تطوير وتوسيع منظومة الصحة الجماعاتية بمختلف الجماعات كمقاربة ناجحة للنهوض بصحة الأم والطفل.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء المصالح القطاعية والسلطات المحلية واعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أكد عامل الاقليم، محمد سالم الصبتي، على مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا مجتمعيا متجددا في إحداث مجموعة من التحولات الإيجابية بالعديد من المناطق المستهدفة، وتدخلاتها النوعية في الإسناد الاجتماعي للفئات الهشة و الادماج الاقتصادي للشباب.
وشدد في هذا السياق على أهمية تثمين المكتسبات ودعم التجارب الناجحة التي راكمها الاقليم في عديد من القطاعات الاجتماعية، وإطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التي تستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها الاقليم، ومعالجة بعض الاشكالات التي تؤثر على الخدمات الاجتماعية المقدمة.