عاد موضوع اعتماد الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش العمومي، بعد توجيه سؤال كتابي إلى الحكومة يدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار، بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والنفسية على فئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالًا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول مبررات الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم، باستثناء شهر رمضان.
وأكدت النائبة أن هذا القرار، الذي تم اعتماده منذ سنوات بموجب مرسوم حكومي، لا يزال يثير جدلاً واسعًا في صفوف المواطنين، الذين يعتبرون أنه لا يراعي بشكل كافٍ خصوصياتهم اليومية، خاصة ما يتعلق بالإيقاع الزمني للحياة الأسرية والدراسية والمهنية.
وأبرزت أن عدة دراسات تشير إلى وجود آثار سلبية لاعتماد الساعة الإضافية، خصوصًا على الأطفال والتلاميذ، حيث تؤثر على جودة النوم والتركيز، فضلاً عن انعكاساتها على الصحة النفسية والاجتماعية لعموم المواطنين.
كما تساءلت عن الأسس العلمية التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ هذا القرار، ومدى توفر دراسات تقييمية دقيقة تبرز جدواه الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني العادي.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة في ظل ما يوصف بتنامي الانعكاسات السلبية للساعة الإضافية على الحياة اليومية، داعية إلى فتح نقاش وطني موسع حول هذا الموضوع.
ويأتي هذا النقاش في إطار الدينامية التي يشهدها المشهد البرلماني بخصوص القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، حيث يظل موضوع التوقيت الرسمي من بين الملفات التي تثير اهتمامًا واسعًا وتستدعي مقاربات متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.