شهدت امس كافة مراكز التكوين باقليم زاكورة(تازارين وزاكورة واكذز وتاكونيت)،مقاطعة كافة مديري المؤسسات التعليمية،لتكوينات المرتبطة بمشروع “المؤسسة المندمجة“لسنة 206/2027،في خطوة وُصفت ب”الشجاعة”داخل الأوساط التعليمية والتربوية، وصفعة قوية وصادمة وذات دلالات عميقة،موجهة اساسا الى المديرية الاقليمية بزاكورة،التي حاولت ان تجعل من مديري الاقليم ذلك المدير( المتصرف التربوي )”الخدوم الطائع. بعد نجاحها في اجبار المديرين على مسك مشروع 25/26 .
اعتبر متتبعون للشان التربوي والاداري بزاكورة، خطوة الفوز بسبق الشروع،في انجاز التكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمجة 26/27 ،على مستوى الاكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت،وباهداف جعلت من التعويضات عن التكوين اهم من “المشوع وما سياتي به من اصلاحات تربوية وتعليمية” التي كشفت عنها مديرية التربية الوطنية بزاكورة،لتبرهن للجهات المسؤولة جهويا ووطنيا قدرتهاعلى التحكم في دوالب الموارد البشرية وصرامة التدبيروحكامته”، الا ان النتجية كانت،هدراعتمادات مالية كبيرة، كانت مخصصة للتكوين والاطعام،ووضع وجد فيه المديرالاقليمي نفسه داخل عاصفة نقاشمهني وإداري، واختبار حقيقي في علاقته بهيئة الإدارة التربوية.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة ، فإن اجماع مديري المؤسسات التعليمية على مقاطعة مشروع المؤسسة، وضدا على بيان التنسيق النقابي الخماسي الداعي الى تعليق قرارالمقاطعة، جاء نتيجة كون التكوينات جاءت في سياق يتسم بضغط زمني كبير، وعدم صرف الاكاديمية لتعويضات المهام، التي التزمت بصرفها نهاية شهرابريل الجاري،اضافة الى غياب تحفيزات مادية أو إدارية واضحة.
الجديربالذكر،ان مشروع “المؤسسة المندمجة” تتوخى منه الوزارة الوصية،أن يؤسس لحكامة جديدة داخل المدرسة العمومية عبر تجميع البرامج والمقاربات في إطار تعاقدي موحد، قُدِّم باعتباره أداةً لتجويد التعلمات وتعزيز استقلالية المؤسسة.