في ظل ما يعرفه ملف التعمير من تطورات على الصعيد الوطني، حيث تباشر الدولة مقاربة قيصرية ، و تتحرك جرافات الهدم على نطاق واسع ، من خلال سياسة تروم معالجة قضايا الترامي على الملك العمومي ، تحت إشراف مباشر لوزير الداخلية لفتيت ، و التي جعلت الوزير الصارم عبد الوافي يصعد من لغة خطابه الذي رافق مذكرات مركزية و تعليمات صارمة موجهة للولاة و عمال الأقاليم و رؤساء الجماعات ، حتى تكلم بلغة دارجة مباشرة تحت شعار : “غا توصلو لخزيت و الدولة ما غا تسمح في مترو واحد محتل بشكل غير قانوني”.
وفي هذا السياق،يتساءل الرأي العام المحلي والوطني ، عما يقع في اقليم افني في ملف التعمير، حيث يتم البحث عن إجابات تتعلق اولا عما يقع في جماعة ميراللفت باعتبارها العاصمة السياحية للجهات الجنوبية.
وقال متتبعون ل”مشاهد” ،صور مرفقة، إن الجهات المعنية بملف التعمير والشأن العام في اقليم افني مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع و عن مدى احترام الملك العام البحري في تجزئة محظوظة في هذه الجماعة الفتية.
وتساءلوا كذلك عن الظروف التي سمح فيها ببناء طوابق في عمارات معنية بهذه المدينة الواعدة ، في وقت يتم التعامل بصرامة مع مشاريع مشابهة تحت شعار تطبيق القانون و ارادة الدولة .
ومبرزين أن السؤال الجوهري يظل الموجه لكل من يهمه الأمر و على رأسهم السلطات المحلية و الإقليميّة، هل التمديد المؤقت الذي عرفته وثائق التعمير بعد انتهاء المدة القانونية صب في اتجاه تمييز بعض المشاريع، مشيرين ان المدة القانونية للتمديد المؤقت جعل السلطات الاقليمية تحت إشراف عامل الاقليم الجديد محمد ضرهم يوقف العمل به..
فهل للأمر علاقة بشبهات تعميرية ما ؟ اما ان اللوبيات العقارية مررت مشاريعها و انتهى الأمر.