سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة العيون، خلال شهر مارس 2026، ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير من نفس السنة.
وأفادت النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالعيون، بأن هذا الرقم بلغ مستوى 122.4 خلال شهر مارس مقابل 121.1 خلال شهر فبراير الماضي.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة مقابل انخفاض مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة.
وأضاف المصدر أن الرقم القياسي لمجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفع بين شهري فبراير ومارس 2026، بنسبة 1.1 في المائة، حيث شمل هذا الارتفاع أسعار “الأسماك وفواكه البحر” بنسبة 5.5 في المائة، و”الخضروات” بنسبة 5.0 في المائة، والفواكه بنسبة 2.1 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1.4 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0.6 في المائة .
كما تم تسجيل ارتفاع في أثمان السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” بنسبة 0.4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.1 في المائة ، بينما انخفضت أسعار “الزيوت والدهون” بنسبة 5.3 في المائة.
وعرف مؤشر النقل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة، بين شهري فبراير ومارس 2026. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة التي عرفتها أسعار “الوقود وزيوت التشحيم للمركبات” والتي بلغت نسبة 12.1 في المائة.
ومقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة العيون بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر مارس 2026.
ويعود هذا الارتفاع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.4 في المائة.
وتراوحت نسبة التغير في أسعار السلع غير الغذائية بين زيادة قدرها 0.2 في المائة في قطاع “الاتصالات” وزيادة قدرها 4.7 في المائة في قطاع “الصحة”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.