عاد ملف التعمير بجماعة ميراللفت إلى واجهة النقاش العام، بعد أن أكدت وثيقة حصلت عليها “مشاهد ” إحالة شكاية تتعلق بـ”تفويتات عقارية مشبوهة” من النيابة العامة بكلميم إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.
و قد أثار موضوع التعمير بميراللفت جدلاً واسعاً ، منذ مدة ( ملف الشواهد الإدارية و تفويتات عقارية مشبوهة ) و في الأيام الأخيرة انفجر بقوة من جديد ملف تجزئة La perle blue بعد نشر مشاهد مقالا فتح نقاشاً حول مدى احترام مساطر الترخيص والملك العام البحري، و اسئلة شبهات حول تضارب المصالح و استغلال النفوذ….
وتوصلت ” مشاهد ” بوثيقة رسمية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بكلميم، مؤرخة في 24 شتنبر 2024، موجهة إلى فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لميراللفت. وتفيد الوثيقة بأن الشكاية المسجلة تحت عدد 2023/3101/149، خضعت للبحث والدراسة، ليُقرر بعد ذلك إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بموجب الإرسال عدد 2023/3101/149 بتاريخ 29 دجنبر 2023.
وحسب المساطر الجاري بها العمل، فإن إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف غالباً ما ترتبط بملفات ذات طابع مالي، حيث يتم عرضها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في حال ارتأت النيابة العامة وجود عناصر تستدعي ذلك.
وإلى حدود الساعة، لم تصدر أي معطيات رسمية عن مآل الملف بعد إحالته على مراكش، وهو ما يغذي مطالب فعاليات محلية بضرورة توضيح حقيقة ما يجري وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وتفاعلت مع الموضوع فعاليات من مختلف اطياف المشهد الاجتماعي بالإقليم و خارجه ، مؤكدة أن “هيبة الدولة تُبنى بالعدل لا بالانتقائية”، ومشددة على أن المواطن لا يطلب امتيازات بقدر ما يريد مساواة الجميع أمام القانون .
والتزاماً بمقتضيات القانون وبحق الرد، تحتفظ الجريدة بمساحة لنشر توضيحات جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن المعنيين بالأمر يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
محمد الوحداني مدير مكتب “مشاهد” الجنوب.