أعلنت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، عن مشروع جديد يهم مكافحة التمييز والأحكام النمطية على أساس النوع والنهوض بثقافة المساواة بين الرجال والنساء في الإعلام السمعي البصري.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على ثلاث سنوات، والذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للنساء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بموجب مذكرة اتفاق وقعت في 13 مارس 2017، تفعيل مقتضيات الدستور التي تكرس مبادئ عدم التمييز على أساس الجنس والمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
ويروم المشروع الجديد، تحسين علاقة الفاعلين في القطاع السمعي البصري بهذا الورش الوطني، في إطار ممارسة حرية التواصل وحريتهم التحريرية على اعتبار أن مبادئ الحرية والمساواة لهما نفس القيمة الفلسفية والمعيارية والأخلاقية، ويعطي هذا المشروع الجديد الأفضلية للبعد العملي من خلال وضع آليات ومبادرات تشرك بشكل مباشر فاعلي قطاع السمعي البصري، الذين شرع البعض منهم خاصة في القطاع العمومي في تبني مسلسل التقنين الذاتي في مجال المساواة والمناصفة.
ويضم المشروع، الذي أطلق عليه “وسائل الإعلام السمعية البصرية حرية الاتصال والمساواة بين النساء والرجال”، أربعة منتوجات محددة على أساس مشاورات وتوصيات تمت صياغتها خلال مختلف اللقاءات التي نظمتها الهيأة، حيث يتطرق المنتوج الأول لآليات بداغوجية للتحسيس والتكوين، ويضم مرجعا معياريا ومفاهميا ومنهجيا مرفقا بمجموعة موضوعاتية، تروم تعزيز قدرات فاعلين في قطاع السمعي البصري ومهنيين آخرين لوسائل الإعلام على علاقة بأهداف المشروع.
ويهم المنتوج الثاني، أرضية رقمية للمراقبة والإنذار حول الأحكام اللانمطية التي تقوم على أساس النوع في قطاع السمعي البصرية مزدوجة بفضاء للتفكير والنقاش وتقاسم الموارد، فيما يتعلق المنتوج الثالث، بمؤشرات مراقبة البرامج السمعية البصرية، التي أنجزت في إطار دفاتر التحملات التي تربط الفاعلين والمنظمين، ويهدف المنتوج الرابع إلى تكييف الحلول الإعلامية للهيأة العليا مع شبكة المؤشرات لمراقبة البرامج، وذلك بغية جعل نظام المراقبة يتلاءم مع النوع.