قال وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الخميس 22 يونيو بالرباط، إن التغطية الصحية للمهن الحرة لا تحدد سقفا يهم تعويضات تكاليف العلاج، حيث تتم الاستفادة من المبلغ الإجمالي لتكاليف العلاج، كيفما كانت نوعية المرض، ويتم التكفل بالمريض لحظة تسجيله حتى لو كان المرض قديما. وأضاف الوردي في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التغطية الصحية للمهن الحرة ترتكز على الإلزامية والإجبارية بقوة القانون، مسجلا في هذا السياق أن جميع الأنظمة التي نجحت على الصعيد العالمي في هذا المجال هي أنظمة إجبارية، مشيرا إلى أن تدبيرها (التغطية الصحية) سيعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة مستقلة عن الأنظمة الأخرى.
وأبرز أن السلة العلاجية في هذا النظام مماثلة لسلة الأجراء وتلك الموجودة حاليا، مضيفا أنه سيتم تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة تدريجيا، اعتمادا على طريقة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الهيئات المهنية الأخرى، مذكرا بأن عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية للمهن الحرة، يبلغ حوالي 11 مليون نسمة، أي أكثر من 30 في المائة من حجم الساكنة.
من جهة أخرى، أكد الوردي أن قطاع الصحة بالمغرب يعرف مشاكل عديدة هيكلية وبنيوية وعميقة، لا ترتبط معالجتها فقط بالبنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات البيو-طبية، بل عبر الاتجاه أيضا إلى التغطية الصحية الشاملة، التي قطع المغرب فيها أشواطا كبيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأنه تم سنة 2005، إقرار التغطية الصحية الإجبارية، التي استفاد منها حوالي 38 في المائة، ثم نظام (راميد) سنة 2012 الذي استفاد منه 9 مليون نسمة، ثم الطلبة (288 ألف) وبعدهم المهاجرون (حوالي 25 ألف) فالأبوين، الذين يوجد القانون الخاص بهما بالغرفة الثانية، لتأتي بعد ذلك التغطية الصحية للمهن الحرة.