متابعات

#القايمه_مرفوضه.. هكذا رد القطريون على قائمة 13 مطلبا كشرط لرفع الحصار

بعد إعلان السعودية والإمارات عن قائمة من 13 مطلبا كشروط لرفع الحصار عن قطر، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالآلاف من التغريدات الرافضة لهذه المطالب، والساخرة منها، مرفقة بهاشتاج #القايمه_مرفوضه.

وردا على ما طالبت به السعودية والإمارات من تخفيض لمستوى العلاقات بين قطر وإيران، طالب رواد تويتر الإمارات العربية بترحيل 800 ألف إيراني يعيشون في البلاد، وتقليص التجارة مع طهران من 30 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، وذلك في إشارة إلى ازدواجية المواقف الإماراتية في العلاقة مع إيران.

 

كما طالب المعلقون الإمارات بكشف كل علاقاتها السرية مع إسرائيل، وإيقاف دعم حفتر في ليبيا، وحزب بنعلي في تونس، وإرجاع عشرات المليارات، التي أودعتها عائلة القذافي في بنوك إماراتية إلى الشعب الليبي.

أما بخصوص الاتهامات الموجهة إلى بلادهم بأنها داعمة للإرهاب، جاء رد القطريين بمطالبة السعودية بنشر أسماء آلاف السعوديين، الذين توجهوا إلى العراق، وسوريا، والإفصاح عن الأموال الحكومية التي وصلت إلى العراق وسوريا، والرد على جميع استفتسارات المؤسسات الدولية عن نشاطات الإرهاب، بحسب تعبيرهم.

المعلقون تداولوا، أيضا، قائمة لحجم المبادلات التجارية بين دول الخليج، وإيران، في عام 2015، والتي تأتي على رأسها دولة الإمارات، وعمان والسعودية.

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت قائمة من 13 مطلبا أعدتها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين، منها إغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

الوكالة نفسها نقلت عن أحد المسؤولين في هذه الدول قوله إن المطالب تشمل أيضا إغلاق قاعدة عسكرية تركية يجري إنشاؤها في قطر.

وأضاف المسؤول ذاته أنه يتعين على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، والأيدولوجية والطائفية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيما الدولة الإسلامية، والقاعدة، وجماعة حزب الله اللبنانية، وجبهة فتح الشام، وفرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيين ممن يوجدون على أراضيها.

وتابع المسؤول دون الخوض في التفاصيل أن الدول الأربع، أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا أصبحت لاغية.

وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته بأن قطر تسلمت القائمة من الكويت، التي تتوسط لحل النزاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *