كواليس

السلطات بإنزگان تستقيل من مهام تحرير الملك العمومي

تعيش مدينة انزكان على ايقاع فوضى عارمة، فجميع الشوارع والساحات العمومية وممرات الراجلين ومحطات الحافلات والطاكسيات ومحطات الوقوف وأمام المساجد والأبناك والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخصوصية أصبحت رهينة الباعة المتجولين، فبين كل بائع متجول وبائع متجول تجد بائعا متجولا.

 

لقد أصبح الوضع كارثيا في ظل تقاعس السلطات المحلية عن أداء مهامها، بالرغم من تواجد آلياتهم بمقربة من هؤلاء، وكأن المنظر يوحي بأن الكل يعيش في تناغم تام، والضحية الأولى هم العامة الذين يقصدون هذه المدينة، فبمجرد أن تطأ أقدامهم أرضها إلا ويعيشون الويلات من جراء الازدحام الذي يخلقه هؤلاء الباعة، بعضهم يستشهد بمقولة “اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، ولكن الواقع يقول عكس ذلك فالصورة الحقيقية لمدينة انزكان أصبحت مشوهة بكل المقاييس.. فوضى وسب وشتم وصياح، ومرتع آمن للمنحرفين والنشالة والمختصين في سلب الجيوب مابها من دراهم والحقائب وما تحمله من أوراق مالية.

 

لقد آن الأوان للسلطات المحلية أن تعمل على تنقية دائرة قطرها حوالي 1 كلم مركزها بالضبط المحطة القديمة للحافلات، وتعمل على تقنين عمل الباعة و محاربة استغلال الأرصفة و المحطات العمومية التي هي ملك للعموم ، وإذا كان الأمر عكس ذلك فالمعادلة تقتضي استفادة طرفين في هذه الفوضى: الباعة المتجولون يبيعون سلعتهم ولا يؤدون عنها فواتير الكهرباء والكراء والضريبة والمكوس.

 

وكانت السلطات المحلية في وقت سابق قد سيطرت على أجزاء مهمة من المدينة وخاصة المحطة القديمة وطريق سوق المتلاشيات، ولكن حاليا بدأت تغض الطرف عنهم، مما يستدعي إعادة النظر في أطراف هذه المعادلة حتى يكون هناك توازن بين مصالح التجارـ إنم كانوا فعلا تجارا ـ و عمل السلطات المحلية بالمدينة، خاصة وأن هذه الأسواق العشوائية لاتبعد عن مقر العمالة إلا بأمتار، ومصلحة العموم الذين يتساءلون عن مصير حقهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *