أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمس الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 مشروع واقعي يكرس لنموذج اقتصادي متجدد، ولا يقوم على سياسة تقشفية.
وقال بوسعيد، في معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، إن وضع مشروع قانون المالية “تم بناء على فرضيات واقعية”، حيث يتوقع تحقيق نمو بمعدل يصل إلى 4,2 بالمائة، والتحكم في معدل التضخم في مستوى 2 في المائة عوض 2,2 السنة الماضية.
وأضاف بوسعيد خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أن المشروع يتوقع أيضا تقليص عجز الميزانية، خلال سنة 2014، إلى 4,9 في المائة، وهو ما سيمكن من التحكم في المديونية دون المساس بمتطلبات التنمية.
وأبرز بوسعيد أن الحكومة تسعى، من خلال هذا المشروع، إلى حل معادلة جد صعبة تتمثل في تكريس نموذج اقتصادي متجدد قائم على معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة التوازن للمالية العمومية بصفة متدرجة من جهة، وضمان دفعة قوية للتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، أكد بوسعيد أن “البلاد لا تعيش أزمة نمو”، كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 “لا يقوم على سياسة تقشفية”، موضحا أنه لم يتم التراجع عن أي برنامج أو استراتيجية من الاستراتيجيات التي سبق الانخراط فيها.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى المكانة التي أولاها مشروع القانون للقطاعات الاجتماعية، حيث فاقت الاعتمادات المرصودة لها أزيد من 53 في المائة من الميزانية، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بدعم السياسات الاجتماعية ووضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها.
كما أشار إلى أن الاستثمارات العمومية ستعرف ارتفاعا يصل إلى ستة ملايير درهم في السنة المقبلة، حيث ستنتقل من 180 إلى 186 مليار درهم، مضيفا أن السعي إلى تعزيز الاستثمارات بالمملكة يتم وفق مقاربة تضطلع فيها الدولة “ليس فقط بدور المشجع، وإنما بدور الشريك أيضا” وذلك بما يكفل خلق دينامية خارجية في إطار شراكات اقتصادية حول مشاريع كبرى.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المتعلقة بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعد بمثابة أداة لخلق الثروة، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بإصلاحات ضريبية لتحسين سيولة هذه المقاولات ودعم تنافسيتها، وتخويلها حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية.
وخلص السيد بوسعيد إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 مشروع “يبعث الثقة”، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواكبة تفعيل مقتضياته في أحسن الظروف.
وكان مجلس النواب صادق، خلال جلسة عمومية عقدها يوم 20 نونبر الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2014.