رصدت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، مجريات الأحداث في المنطقة، أبرزها الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها جل المناطق التونسية قبل أسبوع، وتداعيات انهيار أسعار النفط على الجزائر، فضلا عن الحراك السياسي داخل صف المعارضة في موريتانيا.
ففي تونس، لازالت الصحف تثير موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد بعد أن كانت محصورة في ولاية القصرين (وسط-غرب) وخرجت عن مسارها بتحولها من تعبير عن مطالب ذات صلة بالتشغيل والتنمية إلى أعمال حرق وتخريب ومواجهات مع الشرطة.
ورأت صحيفة (الصباح) أن موجة الاحتجاجات هاته فيها الكثير من العبر وعدة معطيات يتعين قراءتها وإيلاؤها الأهمية القصوى قبل فوات الأوان، وأن النوايا الصادقة لا تكفي وحدها لتحقيق الكرامة، “وعندما نشعر أن هناك من يريد كل الفشل لتونس من خلال القتل والتخريب والنهب ومحاولة بت الفوضى، نفهم حينئذ أن لنا أعداء في الخارج، أما أن يكون من بين أبناء تونس أعداء لها فهذه مسألة تحيل إلى الجذور والأسباب وليس إلى النتائج وحدها”.
وفي مقال آخر، لاحظت الصحيفة أن هذه الاحتجاجات باغتت الحكومة وأظهرت منها ارتباكا وضعفا في التفاعل مع الأحداث وأخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، معددة ستة أسباب أنقذت حكومة الصيد والبلاد من سيناريوهات مظلمة”. وأوضحت أن هذه الأسباب تتمثل في التعاطي الأمني الناجح، و”احترافية” التعاطي الإعلامي، ووعي الطبقة السياسية، وموقف المجتمع المدني، وتدخل رئيس الحكومة لإصلاح أخطاء بعض الوزراء في خضم هذه الأحداث (تزامنت وتواجده في دافوس)، وتحرك مجلس النواب.
واعتبرت صحيفة (الصريح) أن هذه الأحداث لم تكن مفاجئة للرأي العام الداخلي والخارجي، حيث كل المؤشرات “كانت تدل على أن الإحباط لدى الشباب بالخصوص قد بلغ مرحلة الانفجار”.
وقالت إن الوقت حان لاستقطاب الكفاءات العالية وأصحاب التجارب في ميادين اختصاصهم بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة وأساليب الإقصاء التي أضرت بالبلاد كثيرا، مبرزة ، في هذا الصدد ، أنه عندما تم الاستنجاد بالكفاءات الأمنية المختصة شهدت الأوضاع الأمنية تطورا كبيرا وتم تطويق الأحداث الأخيرة بكفاءات مهنية عالية ، وهو إجراء تحتاجه القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
صحيفة (الشروق) وضعت أصبعها على موطن الداء الذي حرك هذه الاحتجاجات ألا وهو التشغيل الذي اعتبرته هدفا صعبا في ظل غياب النمو بسبب غياب الأمن نتيجة ما سمته ب”غياب الدولة”، داعية كل القوى السياسية للبلاد إلى الاجتماع على وضع ميثاق وطني للتشغيل واضح المعالم ومحدد الأهداف ودقيق في جدوله الزمني، لسد الفجوة بين الحاجة التشغيلية وكفاءة طالبيها.
وفي الجزائر، واصلت الصحف إثارة تداعيات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، مما أدخل البلاد في أزمة تقشف.
وحذرت الصحف من أن الجزائر ينتظرها الأسوأ إثر التراجع المسترسل لسعر النفط الذي يدر على البلاد 97 في المائة من العائدات من العملة الصعبة، حيث وصل السعر إلى أقل من 30 دولارا، في وقت تسجل فيه قيمة الدينار اختلالات مع اعتماد الجزائر بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية حاجياتها.
وأقرت صحيفة (الوطن) بأنه بنزول سعر البرميل إلى ما دون ال30 دولارا، تكون الجزائر قد حشرت نفسها في المنطقة الحمراء، خاصة وأن قانون المالية 2016 لم يعد له معنى بعد أن بنى توقعاته على سعر برميل أعلى بكثير مما بلغه حاليا، مشيرة إلى أنه بسعر 30 دولار للبرميل، لن تتمكن العائدات من تغطية 72 في المائة من النفقات المتوقعة السنة الحالية.
صحيفة (ليبرتي)، عبرت عن قلقها من نضوب صندوق ضبط الإيرادات الذي تخزن به عائدات البلاد من مبيعاتها النفطية، مذكرة بأنه في السنوات السابقة عندما كان سعر البرميل يفوق 100 دولار، كان الصندوق يتلقى هذه العائدات خلال شهري أبريل وماي كل سنة، لكن مع الوضع الجديد لم يشرع في تلقيها إلا خلال شتنبر الماضي.
وارتباطا مع أزمة التقشف، نشرت صحيفة (الشروق) تحذيرا ل(المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات) و(اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل) من مستقبل مصير أزيد من مليون موظف ضمن هذه الفئة (مؤقتون)، بعدما قضت سنوات عدة في تلك المناصب من دون أن يتم إدماجها، ما يعني أنهم سيحالون على البطالة، مقدرة عدد العاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل بأكثر من مليون شخص، “وهو عدد كبير لا يستهان به في ظل سياسة التقشف التي ستتبعها الحكومة في عام 2016”.
وأوردت صحيفة (الفجر) أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالجزائر تشرع ، بعد أيام، في تنظيم ورشة عمل تضم عددا من الخبراء في عالم الاقتصاد والمال، لتقديم اقتراحات وتصورات للحكومة، لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط التي أصبحت تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطن، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والنقل، وغيرها من الزيادات الأخرى المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2016، إلى جانب تحسيس المستهلك الجزائري بالتفاعل مع الأزمة بالترشيد في الاستهلاك وبترقية الحس المدني عنده مع نشر ثقافة الاستهلاك.
وتطرقت الصحف الموريتانية للمساعي المبذولة لرأب الصدع داخل منتدى المعارضة.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن حزب تكتل القوى الديمقراطية شكل لجنة ثنائية مكلفة بمتابعة تسوية خلافات الحزب مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة الراديكالية.
وأوضحت أن لجنة التكتل عقدت، أول أمس السبت، اجتماعا مطولا مع لجنة عينها المنتدى، تم خلاله الاتفاق على مواصلة التنسيق والمباحثات حتى يتم التوصل لتسوية ترضي الطرفين وتعيد المياه داخل المنتدى لمجاريها الطبيعية.
وسجلت أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد شهد في الفترة الأخيرة هزات عنيفة كادت تؤدي لتفككه بسب الموقف من الحوار مع الحكومة والأغلبية الداعمة لها بعد الدعوة التي وجهها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية للرئيس الدوري للمنتدى من أجل استئناف الجلسات التمهيدية للحوار.
وفي سياق متصل، اهتمت الصحف بالاجتماع الذي عقده حزبا تكتل القوى الديمقراطية والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الجمعة الماضي، على أعلى مستوى من قيادتي الحزبين.
ونقلت عن دائرة إعلام حزب التكتل أن الاجتماع شهد “محادثات ثنائية ودية وصريحة”، مشيرة إلى تناول ما سمته “العلاقات التاريخية بين الحزبين والوضع الراهن في البلاد”.
على صعيد آخر، أوردت الصحف التقرير السنوي للجمعية الموريتانية من أجل صحة الأم والطفل حول الاعتداءات الجنسية يفيد بوقوع 122 اعتداء جنسيا في العاصمة نواكشوط خلال سنة 2015 مقابل 159 حالة في سنة 2014.
كما سجل التقرير ارتفاع نسبة القاصرين بين ضحايا الجريمة، وتنوع الجناة من قريب للضحية إلى منحرف يترصد ضحاياه فى الشوارع.
وتوقفت الصحف عند مشاركة موريتانيا في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الهندي بالعاصمة البحرينية المنامة.
ونقلت عن وزير الخارجية الموريتاني قوله إن بلاده تعول على هذا الاجتماع الذي يدشن الانطلاقة الفعلية للتعاون بين العالم العربي والهند بغية الإسهام في حلحلة الأزمات المستفحلة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
كما أشارت إلى مشاركة وفد وزاري في ملتقى الأعمال الموريتاني-الخليجي بالشارقة (دولة الإمارات) بهدف التعريف بمناخ الاستثمار في موريتانيا، إلى جانب إطلاق الحكومة ، الجمعة الماضي، أشغال المرحلة الأولى من مشروع وطني لتوفير المياه في الوسط الريفي.