أكدرشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الدستوري والحزبي، أنه في الخطاب المرتقب يوم 20غشت، قد يمكن إعمال حالة الاستثناء لحل الأزمة، لكونه إجراء دستوري يدخل ضمن الاختيارات العديدة المتاحة لرئيس الدولة والتي أوكلها له نص وروح الدستور.
وأضاف المتحدث للزميلة “الأيام”، أن من ضمن الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة لا يستطيع حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور، هو أن قانون المالية للسنة الحالية لم يضع في الحسبان الانتخابات السابقة لأوانها،وما من شأن ذلك أن يؤدي إلى اختلال التوازنات المالية.
وتابع المحلل السياسي، بأن تطبيقها سيؤثر على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب و بعض الدول الأفريقية مبرزا في الوقت ذاته،أن من شأن ذلك أيضاً استباق نتائج التحقيقات التي باشرتها التفتيشيات المعنية.
وأوضح لزرق، أن العثماني رمى الكرة للمؤسسة الملكية عوض تحمل المسؤولية وتقوية رئاسة الحكومة عبر تفعيل الفصل104 من الدستور الذي ينص على ما يلي :يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.