قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فيرا سونغوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تقديرات النمو الاقتصادي في إفريقيا تتسم ب”التفاؤل”، مسجلة أن معدل النمو يرتقب أن يناهز 3 بالمائة في 2017 مقابل 1,7 بالمائة سنة 2016.
وأبرزت سونغوي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الهيئة المشرفة على أنشطة مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقد على مدى ثلاثة أيام حول موضوع “تشغيل الشباب والتنمية المستدامة في شمال إفريقيا”، أن اللقاء ينعقد في سياق اقتصادي عالمي لم يتطور كثيرا خلال 2016، بنسبة نمو للناتج الداخلي الخام بلغت 2,2 بالمائة فقط، مضيفة أن تقديرات النمو في 2017 تتسم بالتفاؤل بالنسبة لإفريقيا، إذ يرتقب أن تراوح 3 بالمائة.
غير أنها اعتبرت أن هذا النمو القاري يخفي واقعا متناقضا تبعا لمناطق القارة، مشيرة إلى أن معدل النمو في شمال إفريقيا، باستثناء ليبيا، يرتقب أن يبلغ 3,5 بالمائة خلال 2017 في مقابل 2,6 بالمائة سنة 2016، متبوعة بإفريقيا الوسطى (3,4 بالمائة)، وغرب إفريقيا (3,1 بالمائة)، وإفريقيا الجنوبية (1,8 بالمائة).
كما أوضحت أن أحد التحديات الكبرى الذي يواصل كبح التطور الاجتماعي في إفريقيا يتمثل في مسألة التشغيل، خاصة في صفوف الشباب والنساء، معربة عن الأسف لكون معدل البطالة بالمغرب انتقل من 10,4 إلى 10,7 بالمائة بين الفصل الأول من سنة 2016 والفصل الأول من 2017.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوش، إن الاتحاد ، الذي جعل موضوع الشباب في صلب أولوياته، يعمل على بلورة استراتيجية مشتركة تمكن من مواجهة المشاكل التي يواجهها الشباب المغاربي، خاصة عدم تلاؤم التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتنشيط سوق الشغل وتطوير التشغيل الذاتي.
وتطرق إلى الاندماج الإقليمي للمنطقة المغاربية، والذي سيمكن في حال تحققه من التوفر على سوق تضم أزيد من 100 مليون مستهلك، والرفع من أداء اقتصاديات شمال إفريقيا وتحفيز المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق عدد اكبر من فرص الشغل.
من جهته، أشار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم إلى أن إحداث مناصب شغل جديدة يشكل أحد التحديات التي تواجهها الحكومات الإفريقية و إلى أن النمو الاقتصادي لا يرتبط فقط بالاستثمارات وتوفير رؤوس الأموال، بل وعلى الخصوص تأهيل الرأسمال البشري.
وذكر يتيم أيضا بأن المغرب، المتشبث بأصوله الإفريقية وروابطه القوية والتاريخية بالقارة، أرسى من خلال عودته إلى الاتحاد الإفريقي شراكة مربحة للطرفين، مضيفا أن المملكة لا تعتبر القارة مجرد مصدر للثروات الطبيعية، بل فضاء غنيا بالمؤهلات البشرية، يستحق الاحترام والتقدير، ويتعين أن يتوفر على نموذجه السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والقانوني الخاص.
يذكر أن الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظمه مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا ما بين 3 و6 أكتوبر الجاري، يجمع العديد من ممثلي البلدان الأعضاء والخبراء من كل من تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب وموريتانيا، بهدف تقييم العمل المنجز من قبل المكتب ووضع برنامج عمل اللجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا وتوجهاتها الاستراتيجية، حيث من المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع إلى مؤتمر وزراء المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يمثل الجهاز التقريري للجنة الاقتصادية لإفريقيا.