عكس ما تردد بشأن اقتراض الحكومة لـ 500 مليون دولار، لتسديد أجور الموظفين، نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صحة هذه “الإشاعة”، مؤكدا أن هذا القرض مخصص لتأدية قرض سابق في ذمة الحكومة بمبلغ 500 مليون درهم اقترضته من السوق المالي الدولي سنة 2007.
وقال العثماني، إن وثيقة قرض 500 مليون دولار الذي اقترضها المغرب من السعودية في 17 غشت الماضي، والتي تم تداولها على نطاق واسع لم يكن لتأدية رواتب موظفي القطاع الحكومي ومعاشاتهم كما تم الترويج له من قبل بعض المواقع.
وأوضح العثماني، أن الأمر غير صحيح لأنه حسب القانون التنظيمي للمالية فإن القروض التي تقترضها الدولة إما أنها تُوجه للاستثمار، أو توجه لأداء قروض سابقة، ولا توجه للتسيير، مشددا على أن الحكومة لن تقترض لكي تؤدي أجور الموظفين، وأردف “نحن والحمد لله قادرين على تأدية أجور الموظفين ولسنا في مستوى هذه الأزمة، ولن نقترض قرضا لكي نصرفه في مصاريف تسيير معينة”.