استغرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية “إقدام الحكومة على الشروع في مسطرة تعديل قانون الصحافة والنشر دون اعتماد المقاربة التشاركية مع الهيآت المهنية ، وهي المقاربة التي سارت عليها الحكومة لحد الآن” .
وقال بلاغ للنقابة،في هذا الصدد، إن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعيد التذكير بمطلبها الرئيسي الهادف إلى حصر قانون الصحافة والنشر على القضايا المرتبطة أساسا بالممارسة الصحافية المهنية وتطهيره مما هو غير ذلك على أن يبقى خاليا من العقوبة السالبة للحرية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن نقابة الصحافيين المغاربة، “تتفهم ضرورة المعالجة القانونية لقضايا تكتسي خطورة بالغة من قبيل التحريض على القتل و الإرهاب في باقي مجالات النشر”، مؤكدا أنه لا يعقل أن تبقى متضمنة في قانون الصحافة الذي يجب أن يكون مقتصرا على الممارسة الصحافية المهنية ، خصوصا وأن الصحافيين المغاربة أبانوا على قدر عال من النضج والمسؤولية في هذا الصدد”.
ودعت النقابة جميع الأطراف من مهنيين وسلطات عمومية وأوساط حقوقية إلى إعطاء أهمية خاصة وإستثنائية لورش أخلاقيات المهنة الصحافية بما يحفظ حقوق الجميع .
وأشار البلاغ إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن “شديد استغرابها إزاء تلكؤ السلطات العمومية في تطبيق قانون الصحافة والنشر في الجانب المتعلق بالملاءمة رغم أن الآجال القانونية لهذه الملاءمة انتهت منذ أكثر من شهرين ونصف، وتعتبر ذلك تحقيرا لمقتضيات هذا القانون “.
كما ثمن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مضامين المشاورات الجارية، لإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، حيث تقرر تكوين لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي لإعداد برنامج عمل موازي، كما تم تأكيد الحرص الشديد على إخراج هذه المؤسسة بما يستجيب لانتظارات المهنيين.