كشف البنك الدولي خطته لحماية ما لا يقل عن خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مغربي يعيشون في خطر الانزلاق إلى هوة الفقر المدقع، بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأورد البنك الدولي، في تقريره حول “وقف الفقر المدقع” لسنة 2017، أن سياسته الجديدة في المنطقة ستعتمد على إعطاء الأولوية لإنشاء البنيات الأساسية، ودعم اقتصاد القطاع الخاص، التي تعطي أفق أرحب لليد العاملة.
وكشف التقرير تقديمه قرضا جديدا للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، لتعزيز الأسواق المالية، والإدماج المالي، في حين يهدف قرض آخر بقيمة 50 مليون دولار، إلى دعم الأعمال التجارية الصغيرة، والمتوسطة، انسجاما مع السياسة الجديدة للبنك الدولي لمحاربة الفقر المدقع في المغرب.
وقال البنك في تقريره، إن خبراءه المتخصصين في تقييم الصعوبات الاقتصادية للبلدان، وتقييم التقدم، الذي أحرزته المشاريع، التي يمولها البنك الدولي في مجال الإنشاء والتعمير الإنمائي، زاروا المغرب، أخيرا، ورصدوا تطوير أكثر من 13500 كيلومتر في المناطق القروية، بتطور وصل 79 في المائة مقارنة مع العام 2005، ما قد يفك العزلة عن سكان هذه المناطق.
وسبق لإحصائيات المندوبية السامية التخطيط، أن أفادت بأن 1.6 مليون من المغاربة يعيشون في وضعية فقر مدقع، و4.2 ملايين في وضعية هشة، مؤكدا أن الوسط القروي يضم ثلثي الفقراء، ومن هم في وضعية هشة، فيما ترجع تقارير سابقة سبب تركز الفقر المغربي في البوادي، إلى ضعف سياسات الدولة الموجهة إلى البادية، وتراجع تحويلات مغاربة الخارج، التي تعتبر من أهم أسس دعم العائلات القروية.