قالت مصادر إعلامية إن الوالي عبد الفتاح البجيوي، الذي تم تعيينه رسميا يوم الأحد 3 يوليوز 2016 كوالي لجهة مراكش-آسفي، وعاملا على عمالة مراكش خلفا لمحمد مفكر، هو الوالي المعفي ضمن لائحة رجال السلطة الموقوفين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن لائحة الأسماء الذين تم توقيفهم من قبل وزارة الداخلية، ضمت أيضا كل من عمال أقاليم الحسيمة محمد عبد الزهر، ووزان، وتازة، وزاكورة، بالإضافة إلى مصطفى الضريس عامل إقليم سيدي بنور، وهو شقيق الشرقي الضريس الوزير المنتدب السابق لدى وزير الداخلية.
يذكر أن بلاغ الديوان الملكي أكد أن وزير الداخلية رفع إلى الملك محمد السادس نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلط، وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر حسب البلاغ بوالي واحد، و6 عمال، و6 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا، و17 خليفة قائد.