صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول فاتح غشت 1996.
ويقضي القانون الجديد، الذي حصل على 249 صوتا دون معارضة أو امتناع أي عضو بالمجلس، بأنه “يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي”.