بدأ، اليوم الاثنين، على عموم التراب الموريتاني، تداول الإصدار الجديد من العملة الوطنية (الأوقية)، بعد تغيير قاعدتها.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد أعلن عن هذا التغيير في الخطاب الذي ألقاه، يوم 28 نونبر الماضي، بمناسبة الذكرى ال 57 لعيد الاستقلال.
وأوضحت الوكالة الموريتانية للأنباء أن عملية الإصلاح الجديدة ترمي إلى تغيير قاعدة الأوقية بنزع صفر منها، بحيث تصبح 100 أوقية قديمة تساوي 10 أواق من الاصدار الجديد، وهو ما يستجيب لرغبة السلطات العمومية بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في اقتصاد البلاد.
وأضافت أن إجراء تغيير قاعدة (الأوقية)، الذي اتخذه البنك المركزي الموريتاني، يهدف أيضا إلى تعزيز قيمتها وزيادة الثقة فيها، عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول، تسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات.
وتابعت أن الأوراق والقطع النقدية الجديدة يتم تداولها بالموازاة مع الأوراق والقطع النقدية القديمة حتى 30 يونيو 2018، مشيرة إلى أن جميع المصارف والفروع ومحصليات الخزينة العامة و”موري بوست” فتحت في جميع الولايات أبوابها اليوم بشكل استثنائي أمام الزبناء والمراجعين، بعد أن أصبحت تتوفر على الأوراق والقطع النقدية الجديدة، وبعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات التقنية المتعلقة بذلك.
وبحسب المصدر ذاته، فقد صنعت الأوراق النقدية الجديدة من مادة البوليمير(البلاستيك)، حيث تعد الأوراق النقدية المصنوعة من هذه المادة الأكثر أمانا في العالم، موضحا أن الانتقال الى البوليمير يهدف إلى تحقيق الأمان في ظل تكنولوجيا مبتكرة وديمومة تفوق بثلاث مرات الورق الحالي، بالإضافة إلى الحد من الكلفة والمحافظة على الصحة ومراعاة النظم البيئية.
وتشمل القطع النقدية الجديدة خمس أوقية (1/5) وأوقية واحدة وخمس أواق و 10 أواق و20 أوقية، فيما تشمل الأوراق النقدية فئات 50 أوقية و 100 أوقية و 200 أوقية و 500 و1000 أوقية.
وكانت الرئاسة الموريتانية قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، مرسوما يتضمن إجراءات تطبيق الأمر القانوني المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية.
يذكر أن آخر اصلاح نقدي في موريتانيا يعود الى عام 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الاوراق النقدية المتداولة منذ 1974.