أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تضاعف بثلاث مرات بخصوص التصدير والاستيراد منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، أي ما يعادل نسبة 5.3 في المائة من مجموعة المبادلات مع الخارج.
وأوضح بوسعيد، في مداخلة خلال أشغال الدورة الخامسة للحوارات الأطلسية 2016، التي أطلقها مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط (أو.سي.بي.بوليسي سانتر)، بتعاون مع صندوق مارشال الألماني، حول “تغيير العقليات .. استراتيجيات من أجل فضاء أطلسي في مرحلة انتقالية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت، بموجب هذه الاتفاقية، رابع دولة مصدرة للمغرب (23.7 مليار درهم أي بنسبة 6.4 في المائة) وخامس زبون بالنسبة للمملكة المغربية (7.7 مليار درهم أي بنسة 3.5 في المائة).
وبعد أن أشار إلى أنه بالرغم من كون الاتفاقية خلقت نقصا في الميزان التجاري، دعا بوسعيد المستثمرين المغاربة إلى اكتشاف السوق الأمريكي، الذي يقدم فرصا كبيرة للمعاملات التجارية والاقتصادية، مشيرا أيضا إلى أن المغرب، الذي يعتبر من بين البلدان الصاعدة، استطاع أن يستقطب العديد من المستثمرين الأمريكين بفضل تموقعه الجيو-استراتيجي ومؤهلاته واستقراره الأمني.
وأكد الوزير أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كانت إيجابية بالنسبة للمغرب، ملاحظا أن تقييم نجاح اتفاقيات التبادل الحر يجب أن ينظر إليه على المدى البعيد، مبرزا أن تطوير الاستثمار يعد رافعة أساسية لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة واستدامة الاقتصاد.
وأوضح بوسعيد، من جانب آخر، أن المغرب، الذي طور خلال السنين الأخيرة اقتصادا نافعا وخلق شراكات اقتصادية ناجعة من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع أزيد من 55 بلدا، يعد أرضية وجسرا لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان الفضاء الأطلسي والمتوسطي والقارة الإفريقية.
وتشكل الدورة الخامسة للحوارات الأطلسية لسنة 2016، المنظمة من 14 إلى 16 دجنبر الجاري بمدينة مراكش، موعدا يجمع أكثر من 350 شخصية بارزة، من 49 دولة، ستعمل على رسم معالم استراتيجيات تطمح إلى تعزيز حوار يدمج الجميع، ويعمل على تطوير تعاون وثيق يدمج أيضا الشباب في المنطقة بكاملها في مسلسل بناء فضاء سليم، وتعاوني، ودينامي موحد.
وتروم الدورة الجديدة للحوارات الأطلسية إبراز منظومة الروابط التي تجمع بين الدول في الفضاء الأطلسي، التي لها قيم مشتركة وتاريخ مشترك، لأن الإنسان في العمق وفي النهاية هو ما يجمع هذا الفضاء المشترك.
ويناقش المشاركون قضايا جوهرية مثل الإتجاهات الإقتصادية والانعكاسات الإقليمية للعولمة، وكذا آفاق الازدهار المختلفة المفتوحة أمام القارة السمراء، وإعادة التفكير أساسا في موضوع مالية التنمية، وأوروبا بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأمن في منطقة الأطلسي عبر دراسة المخاطر ومواطن الضعف، وسبل التأقلم والمواجهة، وقضايا أخرى تهم العلاقة بين الدين والسياسات العمومية وأثر الإبتكارات والتكنولوجيا على قضية الحكامة، والتغيرات المناخية، وسبل مواجهة التطرف والإرهاب، وقضية التمييز بين الجنسين وبين الطبقات الإجتماعية.