بالتزامن مع تدارس مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أبدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات حول النص، حيث اعتبرت أنه من شأنه أن “يعيق” آلية مكافحة التعذيب.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في مذكرة لها حول مشروع القانون أن التنصيص على إلحاق العقوبة بكل من قام بإبلاغ الآلية بمعلومات غير صحيحة في ما يتعلق بالتعرض للتعذيب، من شأنه أن يجعل إثبات صحة المعطيات والمعلومات عبئا على المبلغ ولا يشجع على التعاطي مع الآلية، الأمر الذي اعتبرت المنظمة أنه لا يتماشى مع البرتوكول الملحق بالاتفاقية المتصلة بمناهضة التعذيب.
كما اعتبرت الهيئة الحقوقية أن المشروع الحالي “يقوم بالتنقيص من دور هذه الآلية ومن استقلاليتها”، خصوصا في ما يتعلق بعرض توصياتها واقتراحاتها وخلاصاتها على رئيس المجلس ثم إحالتها على المجلس قصد التداول بشأنها، في وقت “يجب أن ينص القانون على إعطائها امتيازا معززا ضد الافشاء أو البوك بالمعلومات الموجودة لديها إلى الحكومة والقضاء أو أي مواطن خاص أو منظمة”.
وعبرت المنظمة عن قلقها من عدم تمتيع الآلية من الاستقلالية الوظيفية من خلال تخويل القانون الجديد لرئيس الCNDH الدعوة للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية بصفة استشارية ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة وكل شخص يرى فائدة في حضوره، مشددة في هذا السياق على وجوب “التنصيص على استقلاليتها وظيفيا واداريا وماليا”.
إلى ذلك، انتقدت المنظمة إغفال مشروع القانون الجديد الإشارة إلى المعايير، التي سيتم اعتمادها في تعيين أعضاء المجلس، وكذا تقليص عدد الأعضاء ممثلي منظمات المجتمع المدني بنسبة 27.27 في المائة، داعية إلى إعادة النظر في عدد أعضاء المجلس وفقا لما يتماشى مع المهام المنوطة به.