من الملفات االشائكة الموضوع على طاولة الوزير المعين البارح « عبد الأحد الفاسي » على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ملف الوضعية الشاذة التي تعيشها الوكالة الحضرية لأكادير بسبب عدم انعقاد مجلسها الإداري منذ سنة 2015، حيث أدت عملية التأجيل إلى تجميد ميزانية الاستثمار للوكالة لسنتي 2016 و2017، وعدم تسطير برنامجها لسنة 2018.
وذكرت مصادر عليمة، ان البرنامج التوقعي للوكالة برسم هاتين السنتين قد توقف بفعل عدم انعقاد المجلس الاداري الذي يترأسه وزير الاسكان وسياة المدينة، ما تمخض عنه عدم المصادقة على ميزانية التجهيز، حيث أن مجموعة من الدراسات والبرامج التي تشرف عليها الوكالة قد توقفت بفعل عدم صرف مستحقات مكاتب الدراسات خاصة المتعلقة منها بانجاز مخططات التنمية والتهيئة الخاصة بمجموعة من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للوكالة.
وأشارت ذات المصادر، أن السبب في توالي تأجيل موعد انعقاد المجلس الإداري هو الخلاف بين والي الجهة السابقة العدوي و مدير الوكالة، بسبب تضارب الآراء حول مجموعة من القضايا التعميرية.
وقد عاش موظفو الوكالة ظرفا صعبا بداية هذه السنة بسبب عدم صرف اجورهم، حيث ان مراقب مالية رفض التاشير على اجور الموظفين بعلة مدير بالنيابة للوكالة غير مسموح له التاشير على مالية الوكالة. حيث اضطر الى الاستعانة بالمدير السابق المستقيل للتاشير على اجور الموظفين لتجاوز البلوكاج المالي الذي تعرفه الوكالة.