من المرتقب أن تتوسع اختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، من حيث مراقبة وتتبع المواد الغذائية المروجة في السوق المغربي، وذلك من خلال مشروع قانون صادر عن وزارة الفلاحة والصيد والبحري. مشروع القانون ذاته، الذي وقعه عزيز أخنوش المسؤول الحكومي عن القطاع، حذف الماء ذا الاستعمال العمومي من مجال تطبيق قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبرر أخنوش قراره، حسب مصدر إعلامي، بنتائج دراسات قام بها خبراء الاتحاد الأوروبي، حيث قال إن القانون المنظم لـ«أونسا» يعرف عددا من الصعوبات في متابعة كل ما يدخل في اختصاصه، وإن الماء المستعمل في الحياة العامة لا يدخل ضمن المواد التي يجب على المكتب مراقبتها وتتبعها، باستثناء الماء الذي يندرج ضمن مكونات المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، مؤكدا أن هذا ما جعله يقلص اختصاصات مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وحسب مشروع القانون المنظم لمكتب السلامة الصحية، فإنه لا يُسمح بمراقبة المتطلبات الصحية للأعوان المؤهلين للقيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة في بعض الظروف، لاسيما في حالة الطوارئ، لذلك تم توسيع اختصاصات تدخلهم من أجل البحث عن المخالفات ومعاينتها، وعدم السماح بتسويق سوى المنتجات الآمنة في السوق الوطنية.
من بين الإجراءات الأخرى التي جاء بها القانون، الذي تزامن مع انتشار خبر احتواء الشاي الذي يتم تسويقه في السوق المغربي على نسبة 70 في المائة من المواد السامة، اعتماد شروط مسبقة عند استيراد منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات، ترتكز أساسا على التقييم الصحي وعلى الصحة النباتية في بلد الاستيراد، كما تم فتح المجال لمؤسسات جديدة تشتغل في مجال الصحة الغذائية، غير المؤسسات الموجودة حاليا.