أفادت مصادر مقربة، أن السلطات الادارية قررت تنفيذ قرار هدم بناية عشوائية مثيرة للجدل بجماعة أزيار بقيادة إيموزار، وذلك يوم 14 مارس الجاري.
وكان اجتماع في الموضوع قد انعقد بحضور قائد المنطقة وممثلي المجلس الجماعي ومركز الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء، فيما تخلف عن الحُضور ممثل الوقاية المدنية لأسباب غير معلومة، وذلك يوم الأربعاء 14 فبراير المنصرم.
وأعرب مصدر حقوقي عن تخوفه من ايجاد مسوغات غير مقبولة مرة أخرى لإرجاء عملية تنفيذ هذا القرار، الذي عرف تماطلا غير مسبوق، مشيرا إلى أن جميع المصالح المعنية مطالبة بتدخلها في حدود اختصاصاتها ومن موقع مسؤوليتها، من العناصر الأمنية والوقاية المدنية ومصالح الجماعة ومكتب الماء والكهرباء.
وكشف مصدر حقوقي، في وقت سابق للعديد من وسائل الاعلام، على “التماطل في تنفيذ عملية الهدم وإعادة السيادة للقانون وصمت السلطات المحلية أثناء قيام أشغال البناء، رغم تنبيه الملاكين ومراسلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان لكل من رئيس الدائرة ووالي الجهة”.
وكان مسؤول بتعاونية فلاحية بدوار تازونت بجماعة أزيار، شيّد بناية دون توفره على التراخيص المطلوبة ومخالفته لظوابط البناء والتعمير.
وسبق لقائد المنطقة مرفوقا بعناصر القوات المساعدة، أن حضر إلى عين المكان ووقف على سير أعمال البناء، إلا أنه لم يتمكن من إتخاذ المتعين، وبقيت الأشغال جارية وفي أطوارها النهائية، بل وتم تنظيم وليمة وحفل فني بمناسبة افتتاح المقر تحديا للقانون والمتضررين من الترامي على أملاكهم.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير لسير إجراءات تنفيذ قرار الهدم والتماطل في تنفيذه القرار، الشيء الذي يُشجّع المخالف على مواصلة استفزازاته والمقاومة الفعليّة لعملية الهدم، مطالبة السلطات المحلية والاقليمية بالتعاطي الجدي والصارم مع مثل هذه الممارسات. .