اعتبر أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، المشكلون لأغلبية الأطياف السياسية المشكلة للمجلس، أن مبادرة الأقلية المسيرة للمجلس بعقد لقاء تواصلي، أنها “مفروضة من طرف واحد وأن طريقتها وظرفيتها كما هو مطلوب في مثل هذه الحالات، حيث لم تخضع قواعدعا وشروطها لأي اتفاق أو توافق مسبق تحدد مدخلاتها ومراميها، ولكونها جاءت بعد عدد من المبادرات دعمتها أطراف من المعارضة ومن رجالات المنطقة من كل الأقاليم الجنوبية ومن شخصيات وازنة داخل الأقاليم الجنوبية، على غرار مبادرة خلال الدورة الاستثنائية لشهر ماي 2017 ، والتي تمت أمام أنظار ممثلي الدولة، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح بسبب إملاءات من خارج المجلس وممانعة من الفريق المسير وبسبب عدم إلتزام رئيس المجلس بتعهداته ووعوده” وفق تعبير البيان.
ودعا البيان، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، الجهات المسؤولة لتحمل مسؤوليتها أمام ما أسموه ب”التلاعب والاستهتار بالقانون وبمستقبل مؤسسة الجهة في هذه الظرفية الحرجة التي لاتستحمل الانتظار والتفرج من بعيد، مطالبين ب”محاسبة من ثبت تورطه في “الوضع الكارثي” الذي آلت إليه أوضاع المجلس.
وحاولت “مشاهد” الاتصال برئيس المجلس، أكثر من مرة، دون جدوى.
