قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، يوم أمس الثلاثاء، إنه تم إعطاء الانطلاقة لـ15 ألف و21 كلم من الطرق المبرمجة في البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية إلى غاية متم سنة 2017 أي بنسبة 96 في المائة.
وأوضح بوطيب، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، أنه تم فتح 13 ألف و500 كلم من هذه الطرق في وجه حركة المرور، رافعة بذلك نسبة الولوج في العالم القروي إلى حوالي 79 في المائة.
وأضاف الوزير، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وحضرها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أنه مساهمة منها في إنجاح هذا البرنامج قامت الوزارة بتحمل حصص الجماعات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن حجم الدعم الممنوح في هذا الإطار بلغ 454.3 مليون درهم.
وبعدما أبرز أنه تم رصد غلاف مالي يقدر بـ2.5 مليار درهم لقطاع الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية، وذلك لإنجاز 2313 كلم من الطرق، أوضح الوزير أن هذه الطرق موزعة على 767 كلم (البناء) و1447 كلم (التهيئة) و89 منشأة (المنشئات فنية)، مضيفا أنه ستسفيد من هذه الإنجازات حوالي 750 ألف نسمة تنحدر من 1300 دوار تابع إلى 207 جماعات.
وأبرز أنه تم تمويل هذا القطاع من قبل وزارة الداخلية (1.7 مليار درهم) ووزارة التجهيز ( 0.6 مليار درهم) وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (0.2 مليار درهم).
وذكر الوزير بأنه في إطار المجهودات المبذولة من أجل تأهيل المناطق القروية والجبلية وتحقيق تنمية محلية ومتوازنة لفائدتها، قامت الجماعات الترابية بوضع وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الخاصة بالعالم القروي، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة في مجالات مختلفة تهم البنيات الأساسية والمرافق العمومية.
وسجل أن العجز الذي تعرفه الوحدات الترابية في ضمان صيانة شبكة الطرق والمسالك القروية، والذي ينعكس سلبا على الوقع الإيجابي لبرامج فك العزلة، يستلزم تضافر جهود كافة الفاعلين والتفكير في وضع تصور واقعي وعملي من شأنه ضمان ديمومة هذه المشاريع.
ولتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المرجوة وضمان الحق في التنمية لكافة المواطنين واستكمالا للإنجازات المحققة من طرف هذا البرنامج، يقول الوزير، فقد تم وضع برنامج التأهيل الترابي الذي هم 22 إقليما ناقص التجهيز، وذلك من أجل تدارك النقص الذي تعرفه هذه الأقاليم وتمكينها من بلوغ نسبة الولوج الوطنية المحددة في 80 في المائة، والتي لم تصل إليها في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وخاصة ما يتعلق بالدواوير النائية وذات الكثافة السكانية الضعيفة.
وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الواردة في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2017، يقول السيد بوطيب، فقد تم اعتماد برنامج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017-2023، والذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق القروية والجبلية من خلال تلبية احتياجاتهم من البنيات التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.
وأبرز، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية انخرطت إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية في تمويل هذا البرنامج الطموح الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ما يقارب 50 مليار درهم، مشيرا إلى أنه سطرت لهذا البرنامج ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وكذا توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
وذكر بأن هذا البرنامج قد خصص 71 في المائة من كلفته الإجمالية أي ما يعادل 35.2 مليار درهم لمجال الطرق القروية الذي يشمل فتح وتهيئة المسالك والمنشئات الفنية، باعتباره المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بظروف ومستوى عيش الساكنة والرفع من نسبة الولوج والاستفادة من التجهيزات والخدمات الأساسية، بينما تم تخصيص 29 في المائة المتبقية، أي 14.6 مليار درهم، للتدخل في المجالات المتعلقة بالكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب وإصلاح مؤسسات قطاع التعليم، بالإضافة إلى تأهيل قطاع الصحة.
وأضاف أنه بهدف الرفع من فعالية هذا البرنامج الرامي إلى فك العزلة عن الساكنة القروية والنهوض بظروف عيشها، فإن التصور الذي تم اعتماده في هذا الإطار يتوخى بالأساس تبني الممارسات المثلى التي تمت مراكمتها من خلال التجارب السابقة وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير بما يضمن فعالية المشاريع وتجاوز المعيقات التي قد تعترضها، وذلك عبر إجراءات تتمثل، أساسا، في استهداف الدواوير المعزولة بما فيها الدواوير الصغيرة واعتماد حكامة فعالة في وضع وتتبع المشاريع وتبني مقاربة تشاركية في بلورتها وإنجازها، وكذا رصد اعتمادات مالية مخصصة لإنجاز الدراسات التقنية للمشاريع الطرقية بالعالم القروي.
وخلص الوزير إلى أن بلورة أي مقاربة تنموية كفيلة بالنهوض بالمناطق القروية والجبلية يقتضي تضافر مجهودات مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيق كافة التدخلات القطاعية التي تستهدف العالم القروي، عبر تعبئة الموارد اللازمة والسهر على تحقيق التقائية البرامج والمشاريع والرفع من وتيرة الإنجاز من أجل معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الوسطين القروي والحضري