وجه حقوقيون انتقادات إلى وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية، التابعة لوكالة طنجة المتوسط، المؤسسة التي تأسست سنة 2007 بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة للقطب التجاري والصناعي والخدماتي بالمنطقة، داعين إلى ضرورة إخضاعها لافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
ووجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان مراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات يطالب فيها بضرورة افتحاص كلي للمشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية منذ تأسيسها في سنة 2007، داعيا أيضا إلى ائتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها وكالة طنجة المتوسط ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة.
وقال المرصد في مراسلته إن “المؤسسة تعمل على تدبير المال العام دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية ومبالغ الدعم المقدمة”، ناهيك عن كونها “تعمل على إقامة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية تمس التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماعي… وفق منطق الشراكة مع المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني كما تعرف نفسها في وثائقها، إلا أن تلك الشراكات والدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة العمومية لفاعلين محددين دون غيرهم يسائل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.
واعتبر المرصد أن أثر تلك المشاريع المنجزة من طرف وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية يبقى “دون المستوى المطلوب على المستفيدين مقابل الأموال الكبيرة المخصصة لها، وهو ما يعني غياب الفاعلية، وهو ما يشكل إهدارا للمال العام”، على حد تعبيره.
وأوضح المصدر أن إقامة ميناء طنجة المتوسط والأقطاب الأخرى الملحقة به “كان على حساب ساكنة المنطقة؛ إذ تم اقتلاع المئات من الأسر من أراضيهم وأراضي أجدادهم ومنحهم تعويضات هزيلة، واستمرار سياسة الإقصاء من طرف السلطة المينائية ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بتوزيع الصفقات وفق منطق الزبونية والمحسوبية دون مراعاة مبدأ الشفافية ودون أن يكون لتلك المشاريع وقع إيجابي عليهم وعلى أبنائهم”، كما جاء في نص المراسلة.