تداول مهتمون بالشأن العام المحلي بجهة كلميم وادنون رسائل نصية أوردت مضامين بلاغ وزارة الداخلية بخصوص توقيف المجلس الجهوي لكلميم وتعيين لجنة للتسيير، واستأثر هذا القرار باهتمام كبير من لدن ساكنة الجهة، ما دفع بالكثير من التأويلات والتفسيرات إلى أن تطفو فوق السطح.
وكان بلاغ الوزارة قد استند في تبرير قرار الداخلية بنصوص من الدستور بالإضافة إلى فصول من القانون المنظم للجهات، إلا أن بعض المتتبعين كان لهم تفسير آخر لهذه النصوص مبرزين أن قرار التوقيف والعزل هو من اختصاص القضاء الإداري.
وفي هذا السياق قال مصدر قانوني إن قرار وزير الداخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون غير دستوري و مخالف لروح القانون التنظيمي للجهة ، إذ أن المادة 89 من الدستور لا تعطي الحق لوزارة الداخلية بتوقيف المجلس الجهوي .
وأضاف أن القانون التنظيمي للجهات يخول للقضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و مراقبة شرعية مقررات المجلس و بحل المجلس طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي .
وأبرز المصدر ذاته أن التعليل المعتمد عليه في قرار التوقيف يستوجب حل المجلس من طرف القضاء طبقا للمادة 75 والمادة 66، كما أن القرار لم يحدد مدة التوقيف، علمل أن قرار التوقيف جاء متزامنا مع تعيين لجنة خاصة، والحال ان هذا التعيين يأتي بعد التوقيف او الحل يضيف المتحدث ذاته .
وقال المصدر إن القرار مرتبط ضمنيا بملف الطعن بالإلغاء في قرار تنفيذ الميزانية الذي مازال معروضا على محكمة الاستئناف الادارية بمراكش في الموضوع.
من جهة أخرى استبعد أحد المنتخبين الجهويين أن يكون قرار وزارة الداخلية غير مبني على معطيات قانونية، خصوصا أن التأويلات والتفسيرات الحالية استندت على بلاغ صحفي وليس تقريرا إداريا وقانونيا، مضيفا أن وزارة لفتيت تضم خبراء في القانون يمكنهم تقديم توضيحات وشروحات أكثر في هذه النازلة غير المسبوقة في تاريخ تدبير الشأن العام الجهوي بالمغرب.