قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “إننا في الجمعية ليست لنا أية حسابات كيفما كانت مع حميد شباط ولا يحق لنا قانونا إتهامه بأية تهمة لأن ذلك من صلاحيات جهات أخرى”، وأضاف الغلوسي أنه بغض النظر عن الأسباب والخلفيات والدواعي المتحكمة في إخراج الموضوع إلى دائرة الضوء فإن حجم الممتلكات التي تم نشرها يستوجب إبداء بعض الملاحظات، إذ يبدو واضحا أن القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بتخليق الحياة العامة في حاجة إلى المراجعة والتدقيق وخاصة قانون التصريح بالممتلكات في اتجاه سد كل التغرات بمايتلاءم والإتفاقيات والقوانين الدولية المعتمدة في الدول الديمقراطية وضمنها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، والتي تتضمن عدة إجراءات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة، وأبرز الغلوسي أن حجم الممتلكات التي تم نشرها توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي، وهي نخب ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية، ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية حماية المال العام إن هذه القضية تسائل أجهزة ومؤسسات الرقابة وضمنها القضاء، وتضعها على محك سؤال الجدوى والفعالية، مبرزا أن الأمر يطرح ضرورة إخراج قانون “من أين لك هذا ” إلى حيّز الوجود حتى لانترك الموضوع كمجال للمزايدات وتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص دون غيرهم.
وأكد الغلوسي أننا في حاجة إلى إستراتيجية متكاملة وبمقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد للتصدي للرشوة والريع والفساد والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات، مضيفا أن الحجم الكبير للممتلكات التي تم نشرها والمنسوبة ملكيتها لحميد شباط وأسرته يسائل الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تضع مدونة للسلوك وميثاقا أخلاقيا لمساءلة مناضليها الذين يتقلدون مسوؤلية قيادية في الحزب أو الذين يتولون المساهمة في تدبير الشأن العام.