بخلاف حكومة تصريف الأعمال، الذين فقدوا مقاعدهم الوزارية، بمجرد حصولهم على مقاعد برلمانية، إثر مراسلة إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، للمجلس الدستوري، لم يقم الضحاك بتوجيه مراسلة مماثلة إلى المؤسسة الدستورية قصد إسقاط الصفة البرلمانية عن عبد الاله بنكيران.
هذا الأمر، وفق جريدة “الاخبار”، جعل عددا من الأطراف تتساءل حول السر وراء صمت الضحاك وبقاء بنكيران نائبا برلمانيا عن دائرة سلا، على الرغم من القرار الذي سبق أن أصدره الضحاك في حق 12 وزيرا، يقضي بمغادرة مكاتبهم الوزارية لأنهم أصبحوا في حالة تناف إثر فوزه بمقاعد نيابية خلال الانتخابات التشريعية.